<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع عالمية في سوق السندات طويلة الأجل. وارتفعت الأسهم الأوروبية، على نحو مؤقت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.<br>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى ⁠640.37 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 %.<br>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 %، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل.<br>وانخفض ‌مؤشر أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.2 %، مع استمرار انخفاض ‌أسعار النفط للجلسة الثانية ‌على التوالي، في ظل تقارير تفيد بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من ​النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان، لكن ​الأسعار ظلت فوق مستوى ⁠100 دولار.<br>وارتفع سهم شركة سوديكسو 3.2 %، بعد أن رفع جيه.بي.مورجان تصنيفه لشركة خدمات المطاعم وإدارة المرافق الفرنسية ​من «محايد» إلى «زيادة الوزن».<br>وهوى ⁠سهم شركة ⁠بيلفينجر 24.2 %، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى ⁠بنك إنجلترا، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق. <br>ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع أمس الأربعاء، وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.<br>وكانت عوائد السندات ​الحكومية العالمية تتداول في نطاق مستقر إلى منخفض في وقت مبكر من اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أشهر عدة في وقت سابق من هذا ​الشهر.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية مع استمرار تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'>إيان سميث وسام فليمنغ وإميلي هربرت<br>تواجه حكومات العالم تهديداً بقيمة تريليوني دولار وهو خدمة الدين العالمي، وهو عبء يلتهم إيرادات الضرائب. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لحظة ما، قد يكون لهذا الدين العام القدرة على إرباك الحكومات المنتخبة وشل قدرتها على الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، بلغ إجمالي الدين المستحق على الحكومة الأمريكية مستوى قياسياً عند 40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تجاوز إجمالي خدمة الدين لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تريليوني دولار، ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تقترض دول المنظمة مجتمعة 18 تريليون دولار هذا العام، وهو مستوى قياسي آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتجاوز الإنفاق على خدمة الدين العام حجم الإنفاق الدفاعي في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة. وينطبق الأمر نفسه على أكثر من 12 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددهم 38 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع عبء خدمة الدين في السنوات المقبلة، نتيجة موجة بيع السندات الأخيرة التي دفعت العوائد إلى الارتفاع، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الدين على الحكومات في أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة حالياً هي أن تكاليف الاقتراض ارتفعت لأعلى مستوياتها في نحو عقدين، في الوقت الذي تراكمت فيه الديون الحكومية عند مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ريدل، مدير صندوق في «فيديليتي إنترناشيونال»: «يجب الآن إعادة تمويل هذه الديون السيادية الضخمة بمعدلات فائدة تتزايد باستمرار. وقد بدأ المستثمرون العالميون يشعرون بالقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات في دول مجموعة السبع 4 %، للمرة الأولى منذ عام 2008، وسط مخاوف من الأثر التضخمي للحرب مع إيران، ومن ضخامة حجم الديون التي تسعى الحكومات والشركات إلى جمعها، خصوصاً شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الاقتصادات الكبرى المثقلة بالديون والنمو الضعيف، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، فقد فرضت خدمة الدين بالفعل إعادة النظر في إدارة المالية العامة. وفي بريطانيا، ساهم الارتفاع الحاد في عوائد السندات في الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2022. </div></p><p class='article-text'>والعوائد أعلى الآن. إذ تبلغ مدفوعات الفائدة البريطانية حالياً 110 مليارات استرليني سنوياً.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد تعاقب عليها ثلاثة رؤساء للوزراء منذ الانتخابات البرلمانية في 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكلفة الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البلدين، وفي دول أخرى حول العالم، يواجه السياسيون خياراً صعباً: رفع الضرائب أم تقليص حجم الدولة؟ لأن حجم خدمة الدين الضخم يجعل من الصعب للغاية زيادة الإنفاق على الأولويات الاستراتيجية مثل الدفاع الوطني وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الاقتصادات الكبرى، لكن مستويات الدين كانت أقل بكثير. وبعد الأزمة، ارتفعت الديون بشدة، لكن إجراءات الطوارئ التي اتخذتها البنوك المركزية، إلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، أبقت أسعار الفائدة منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فيواجه صناع السياسات معادلة صعبة: ديون قياسية وتكاليف اقتراض مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحكومات تجد مشترين لديونها، لكن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى مقابل أموالهم، بعد أن تراجع المشترون التقليديون للسندات طويلة الأجل، وحل محلهم مستثمرون سريعو الحركة، مثل صناديق التحوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إصدارات السندات الجديدة في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى خلال الأشهر الأخيرة إلى تسجيل أعلى عوائد على الديون طويلة الأجل في نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>وقالت كيم كروفورد، مديرة عالمية للدخل الثابت في «جيه بي مورجان لإدارة الأصول»: «لقد انتهى بالتأكيد عصر المال المجاني. سوق السندات تبحث الآن عن الانضباط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب طبيعة أسواق الدين الحكومي، حيث تمول الحكومات نفسها من خلال ديون مستحقة على آجال متفاوتة، بعضها يمتد لعقود، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يتحول إلى ارتفاع مماثل في تكاليف خدمة الدين إلا تدريجياً. لكن الاتجاه العام يبدو واضحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن تتضاعف تكلفة الدين خلال العقد المقبل، وأن تتجاوز، وفق المسار الحالي، الإنفاق على الضمان الاجتماعي بعد عام 2047. ومن المرجح أن يكون العبء أكبر على دول أخرى تجد عادة صعوبة أكبر من أمريكا في إقناع المستثمرين بشراء سنداتها بشروط مواتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الدين العام العالمي 94 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي، بزيادة أكثر من 10 نقاط مئوية مقارنة بعام ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ويرى صندوق النقد الدولي الآن أنه سيصل إلى 100 % بحلول نهاية هذا العقد. وفاقمت موجة بيع السندات هذا الصيف المشكلة.</p><p class='article-text'>فالضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي ظهرت أولاً في أسعار الطاقة، دفعت البنوك المركزية إلى التحول نحو رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك مخاوف المستثمرين من حدود استعداد الأسواق لتمويل هذا الحجم الهائل من الديون، فضلاً عن قلقهم من عدم استعداد الحكومات المتقدمة للحد من الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، فيما يسميه بعض المستثمرين «علاوة الحمقى». وقد أضافت الهشاشة السياسية في أوروبا منذ 2022 نحو 100 مليار يورو إلى نفقات الفائدة في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وفق تقديرات شركة «أليانز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أكبر مخاوف المستثمرين هو أن تقترب بعض الدول من الدخول في حلقة مفرغة، يؤدي فيها ارتفاع تكلفة الدين إلى زيادة تدهور أوضاع المالية العامة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، تؤدي أعباء الفائدة التي تتحملها الحكومة إلى إضعاف المالية العامة وزيادة الدين، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى، ما يرفع بدوره تكلفة خدمة الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تنقذ المالية العامة أسعار فائدة منخفضة أو موجة قوية من النمو، فلن يكون أمام الحكومات سوى زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن الأسواق تشعر بقلق متزايد من أن تكون التخفيضات الصعبة غير قابلة للتنفيذ سياسياً في كثير من الحالات، سواء تعلق الأمر بكبح الإنفاق على المساعدات الاجتماعية في بريطانيا أم خفض الإنفاق الحكومي إجمالاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نيل ميهتا، مدير المحافظ في «RBC BlueBay Asset Management»: «السياسيون لا يريدون اتخاذ هذه الخيارات الصعبة، لأنهم يعلمون أنهم إذا فعلوا ذلك فسيطاح بهم في الانتخابات المقبلة. لا أعرف كيف ستنتهي هذه المشكلة».</div></p>

خدمة الدين العالمي.. تهديد يواجه حكومات العالم

<p class='article-text'>روتشير شارما</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود التحذيرات مما أطلق عليه «يوم القيامة» بسبب تفاقم الديون الأمريكية، إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحكومة تسجل عجزاً مستمراً في الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي أواخر الثمانينيات، وضع أحد مطوري العقارات في نيويورك القلقين «ساعة الدين القومي» في ميدان «تايمز سكوير».</p><p class='article-text'>إلا أن أياً من تلك المخاوف لم يتحقق؛ فأصبحت التحذيرات، مثل الصبي الذي صرخ كذباً بوجود ذئب في القرية، أو مجرد ضجيج في الخلفية يسهل تجاهله. إلا أن الذئب أصبح يطرق الباب اليوم بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ انفلات الديون يلقي بظلاله الحقيقية؛ إذ تسبب الشهر الماضي في موجة بيع عالمية لسندات الخزانة الحكومية. وقد يتمثل أول التداعيات الملموسة لهذا التحول في أن ارتفاع الفوائد على السندات الأمريكية قد يكبح طفرة الذكاء الاصطناعي ويقطع طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى تاريخ الفقاعات المالية على مدى 300 عام، نجد أن كل فقاعة كبرى لم تنفجر إلا عندما ارتفعت تكاليف الاقتراض ارتفاعاً حاداً على الشركات. بما في ذلك انهيارات قطاع السكك الحديدية المتتالية في القرن التاسع عشر. </div></p><p class='article-text'>وفي القرن الماضي، عصر البنوك المركزية الحديثة، كانت الفقاعات الضخمة تنفجر دائماً عقب رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة قصيرة الأجل بحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد هذه المرة يختلف في جانب جوهري؛ ففي أوقات الهوس الاستثماري المعتادة، تبدأ الشركات بالاقتراض الكثيف لمضاعفة رهانها على قطاع واعد، فتؤدي حالة الانتعاش إلى تأجيج التضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يتسبب في انفجار الفقاعة في نهاية المطاف. </div></p><p class='article-text'>عندئذ تهرع الحكومات للتدخل عبر الاستحواذ على ديون الشركات المتضررة والتوسع في الاقتراض لتحفيز الاقتصاد المنهك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الدور الحكومي تحول في العقود الأخيرة إلى تقديم تحفيز دائم، حتى في أوقات الرخاء. ومنذ عام 2008، واصلت السلطات تراكم الديون بوتيرة سريعة؛ إذ سجلت الولايات المتحدة خلال هذا العقد عجزاً متواصلاً في الميزانية بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز ضعف متوسط العقود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال تلك الفترة تقريباً، تجنبت الأسر والشركات التورط في ديون جديدة. ولم تبدأ شركات التكنولوجيا العملاقة في تراكم الديون إلا في العام الماضي فقط، لتمويل التوسع الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تراجع فائضها النقدي. رغم ذلك، تظل مستويات ديونها ضمن الحدود المقبولة لشركات بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تراكم الجزء الأكبر من فائض الاقتراض خلال هذه الدورة في القطاع الحكومي. وعادة ما تبدأ المشكلات من موضع تراكم الاختلالات الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام، التي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تحذيراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا رقماً قياسياً جديداً في الولايات المتحدة، والأسرع بين جميع الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وقد أدى تزايد القلق بشأن المالية العامة، إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة عوائد السندات الحكومية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في زيادة تكاليف الاقتراض على شركات الذكاء الاصطناعي، التي تشكل الحصة الأكبر من إصدارات ديون الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جادلت سابقاً بأن طفرة الذكاء الاصطناعي تحمل العديد من سمات الفقاعة، لكنها ستواصل التضخم حتى تصل أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة جدا. </div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاثي الحالية إلى أن المؤشر المفصلي الذي يجب مراقبته هو عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المعيار العالمي لتكاليف الاقتراض طويل الأجل، والذي يبلغ حالياً 4.8%. ومتى تجاوز هذا العائد حاجز 5% بشكل حاسم، فقد تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختراق هذا الحد سيمثل بداية عهد جديد من التقشف النقدي، سيصبح فيه من الصعب تمويل المشاريع العملاقة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تجد شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها تتنافس مع حكومة تمنح عائداً يتجاوز 5% على سنداتها، وهو ما يعادل عائداً معدلاً حسب توقعات التضخم يتجاوز 2.5%، ستجد الكثير منها نفسها خارج أسواق الديون، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر الإيرادات السنوية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي هذا العام بنحو 200 مليار دولار، وهو جزء ضئيل أمام أكثر من تريليون دولار تنفقها الشركات على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد مجموعات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على إصدارات السندات والأسهم الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، إلا أن وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5 في المائة سيجعل الحصول على التمويل عبر كلتا القناتين أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>كما أن عائداً بهذا الارتفاع سيتجاوز الأرباح في سوق الأسهم الأمريكية، وهو ما شكل تاريخياً عائقاً أمام صعود الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، إذا استقر عائد العشر سنوات فوق 5%، فإن الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة على ديونها ستتجاوز قريباً معدل النمو الاسمي المتوقع لاقتصادها، ما يجعل الاستدامة المالية أمراً بعيد المنال. كما أن سرعة الارتفاع ذات أهمية قصوى.</div></p><p class='article-text'>فإذا تجاوز العائد مستوى 5% بحلول نوفمبر، سيكون قد قفز بأكثر من 75 نقطة أساس خلال ستة أشهر فقط. وتاريخياً، كانت القفزات الحادة بهذا الشكل كفيلة بإغلاق أبواب الأسواق الصاعدة وإعادة رسم المشهد الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المحللين أن بلوغ هذا المستوى ليس سوى عودة إلى حقبة التسعينيات، التي شهدت نمواً أمريكياً قريباً وأرباحاً جيدة في سوق الأسهم رغم استقرار عائد سندات العشر سنوات فوق 5% طوال تلك الفترة، لكن أمريكا لم تكن حينها مفرطة في الاعتماد على الديون كما هي اليوم؛ فقد انتهى ذلك العقد بتسجيل فائض في الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>بينما انفجر العجز منذ ذلك الحين، ليقفز الدين العام نحو ثلاثة أضعاف وصولاً إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، أصبحت تكاليف خدمة الدين أعلى بكثير اليوم، وستؤدي أي زيادة في تكاليف الاقتراض الحكومي إلى الضغط على المقترضين الآخرين في وقت أسرع، وضربة بضراوة أكبر لأسواق الذكاء الاصطناعي المنتعشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يطلق آخرون صيحات تحذير أشد صخباً بشأن كيفية إضعاف عبء الديون لمكانة أمريكا كقوة عظمى، وإزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية عالمية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التفكير القائم على دوامة التشاؤم يعد مبكراً، نظراً لأن المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة يواجهون أزمات ديون مماثلة.</p><p class='article-text'>أما ما يستحق المراقبة الحثيثة حالياً، فهو السرعة التي سيخترق بها عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز الـ 5%، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لطفرة الذكاء الاصطناعي.</p>

لماذا بدأت «حفلة الديون» الأمريكية تثير القلق حقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات أمس، بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر، وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع انحسار ‌موجة ​بيع عالمية في أسواق السندات، بينما حول المستثمرون اهتمامهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة لاستقاء مؤشرات بشأن الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% إلى 646.15 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر خلال الجلسة السابقة. وتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، إذ ارتفع مؤشر داكس ‌الألماني 0.59%، وصعد المؤشر الإسباني 0.3%، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار ​النفط لكنها ظلت ‌فوق مستوى ​90 دولاراً للبرميل، في حين ⁠هبطت سندات منطقة اليورو من مستوياتها المرتفعة الأخيرة. وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.7% بعد ​تقارير ⁠أفادت بأن ⁠شركة إليوت حصلت على حصة في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم سويتيك الفرنسية المصنعة لمواد الرقائق الإلكترونية 10% بعد ⁠أن رفعت الشركة توقعاتها للربع الثاني وللعام بأكمله، مشيرة إلى تسارع الطلب على الرقائق المستخدمة في الوصلات البصرية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره ‌اليوم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي ​الاتحادي، بعد أن دفعت تصريحات رئيسه كيفن وورش التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات أمس، وانخفض المؤشر نيكاي ​للجلسة الرابعة على التوالي وسجل أدنى مستوى ‌إغلاق خلال ​شهر، إذ دفعت حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة والصرف المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.17% إلى 64214.48 نقطة، بعد أن ظل يتحرك دون اتجاه واضح خلال معظم الجلسة. وزاد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 4102.04 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناوتو تاكاهاشي، المحلل في شركة أيزاوا سكيوريتيز: «ينصب اهتمام السوق على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتؤدي حالة الضبابية ‌المحيطة بهذه المجالات إلى موجة بيع في الأصول المحفوفة بالمخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وانخفض ‌سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 0.8%، كما تراجع سهم شركة فوجيكورا المنتجة للكابلات والألياف ‌الضوئية 2.73%، في حين ارتفع ‌سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 1.31%، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون ​المصنعة لمعدات أشباه ‌الموصلات 0.36%.</p><p class='article-text'>وتراجع ​مؤشر قطاع التنقيب عن ⁠النفط والغاز 3.26%، ليصبح أسوأ القطاعات أداءً بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الين مكاسبه، حيث أعاد المستثمرون ​تقييم ⁠توقعاتهم بشأن أسعار ⁠الفائدة المحلية في اتجاه أكثر ميلاً للتشديد النقدي، ما أدى إلى ارتفاعه 1.24% مقابل الدولار ليصل إلى 156.71.</div></p>

«نيكاي» يتراجع للجلسة الرابعة ويسجل أدنى مستوى إغلاق في شهر

الأسهم الأوروبية تنهي خسائر استمرت 3 جلسات

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، ​اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ‌مستوياتها ​المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4342.33 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو ⁠اثنين بالمئة أمس الثلاثاء. وفي المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4396.30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها ‌المرتفعة، وغيرت اتجاهها وسط موجة بيع عالمية في السندات دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى نحو أعلى ‌مستوياتها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ‌الثلاثاء، إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران، ‌مؤكداً أن مضيق ‌هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا ​يزال مغلقاً أمام الملاحة ‌البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تراجع ​احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي ⁠الصراع المستمر منذ قرابة ستة أشهر إلى ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط ضد ​التضخم، ⁠فإن ارتفاع أسعار ⁠الفائدة يضغط عادة على أسعار المعدن النفيس، ما يدعم الدولار ويجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن ⁠يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسة النقدية عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون حالياً احتمالاً بنسبة 65 بالمئة أن ‌يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير مقابل 35 بالمئة ​لرفعها في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 62.99 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1717.03 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1286.73 ‌دولاراً.</div></p>

الذهب يرتفع مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><br>رحب ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، السبت، بقرار الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بالتخلي عن خططه ⁠لبيع حصة في كأس العالم، وقال إنه سيعمل مع الشركاء والأطراف المعنية، لضمان عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تشاور في المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقال الاتحاد في بيان: «يرحب الاتحاد ​الأوروبي لكرة ‌القدم «يويفا» ​بقرار «فيفا» ⁠بسحب خطته لبيع حصة في ​بطولاته - ⁠بما في ⁠ذلك كأس العالم - إلى جهات خاصة.</p><p class='article-text'><br>«في ⁠الأيام والأسابيع المقبلة سيعمل «يويفا» مع الاتحادات الأعضاء التابعة له، وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في ​كيفية حدوث ذلك ووضع خطة، لضمان عدم تكراره».</p><p class='article-text'><br>وأكد «يويفا» أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، فقد «ثقة» الكرة الأوروبية، رغم تراجعه عن خطته التي كانت تقضي بالسماح لمستثمرين من القطاع الخاص بالدخول في ملكية الأنشطة التجارية المرتبطة بكأس العالم، وذلك عقب موجة رفض عالمية.</p><p class='article-text'><br>وجاء في بيان «يويفا»: «إن القيادة الحالية لـ«فيفا» لم تفقد ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فحسب، بل فقدت أيضاً ثقة العديد من الأطراف الأخرى في أسرة كرة القدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن إنفانتينو (56 عاماً) أخلّ بالوعود، التي قطعها عند ترشحه لرئاسة «فيفا» عام 2016، وأبرزها الالتزام بـ«الشفافية»، والتأكيد أن «أموال فيفا هي أموالكم (الاتحادات الأعضاء)، وليست أموال رئيس فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يويفا: «لقد أخفق في الوفاء بهذين الوعدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «الصفقة الغامضة التي دُبرت خلف الأبواب المغلقة، وحاول فرضها، كانت بعيدة كل البعد عن الشفافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه: «ومع احتياطيات مالية تتجاوز خمسة مليارات دولار فقد أخفق أيضاً في استخدام أموال الاتحادات الأعضاء بما يخدم مصلحة اللعبة».</div></p>

«يويفا» يبدأ حملة التصعيد بعد سحب «فيفا» بيع المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء بدعم من نتائج شركات السلع الفاخرة، واتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء ​بعدما عوضت مكاسب مدفوعة بنتائج أعمال قطاعي ‌السلع الفاخرة ​والاستهلاكية إثر موجة بيع عالمية لأسهم شركات التكنولوجيا. وحافظ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على مستواه عند 645.32 نقطة حتى الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا الخسائر بانخفاضها 0.8% لتواصل الهبوط بعد تراجع القطاع ⁠بنحو 2% في الجلسة السابقة. وتأثرت معنويات المستثمرين بتقرير نشره موقع (ذي إنفورميشن) أمس الاثنين وجاء فيه أن الصين بدأت تصنيع آلات طباعة حجرية بتقنية مطورة ‌محلياً للأشعة فوق البنفسجية العميقة، وهي تقنية رئيسية في صناعة الرقائق الإلكترونية تهيمن عليها شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية لصناعة المعدات منذ ‌فترة طويلة. وأدى التقرير إلى موجة بيع لأسهم ‌شركات أشباه الموصلات، وأغلقت شركات تصنيع الرقائق الأمريكية ‌على انخفاض خلال الليل، ‌وتراجعت نظيراتها الآسيوية اليوم الثلاثاء. ونزل سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) 2% في بداية ​التداولات الأوروبية الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس ​المزاج العام المتسم بالهدوء، ارتفع ⁠قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة يونيليفر 5.3% بعد أن فاقت مجموعة السلع الاستهلاكية توقعات ​نمو ⁠المبيعات في ⁠الربع الثاني، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات والأسعار. وزاد سهم (إل.في.إم.إتش) 2.5% بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة ارتفاع مبيعاتها في ⁠الربع الثاني 3%، بدعم من الطلب القوي من المتسوقين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم مرسيدس-بنز 3.3% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثاني 22%، لكنها حذرت من ‌ضعف أعمالها الأساسية في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى نتائج أعمال ​الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على استمرار الانتعاش المدفوع بالذكاء الاصطناعي في السوق. وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن السياسة النقدية ​الأربعاء.</div></p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم نتائج شركات السلع الفاخرة

<p class='article-text'><br>منذ أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن مونديال 2026 سيكون أكبر حدث في تاريخ البشرية، ارتفع سقف التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، والبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لم تكن مجرد نسخة جديدة من كأس العالم، بل تجربة مختلفة بالكامل، مع 48 منتخباً و104 مباريات، وأفكار تنظيمية وقانونية جديدة، رافقها في الوقت نفسه قدر هائل من الجدل.</p><p class='article-text'><br>ومع وصول الأرجنتين وإسبانيا إلى المباراة النهائية، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، إذ نجحت البطولة في تقديم قصص كروية استثنائية وأرقام قياسية، لكنها في المقابل أثارت نقاشات واسعة حول العدالة الرياضية، والسياسة، والتحكيم، وحتى الجوانب التجارية.</p><p class='article-text'><br><b>توسعة البطولة</b></p><p class='article-text'><br>كان قرار توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ البطولة، ورغم المخاوف من انخفاض المستوى الفني، فإن منتخبات عدة أثبتت أحقيتها بالمشاركة، وعلى رأسها الرأس الأخضر، التي خطفت الأنظار في أول مشاركة لها، بعدما تعادلت مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ثم بلغت الأدوار الإقصائية، قبل أن تودع البطولة بشرف بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2 بعد التمديد.</p><p class='article-text'><br>كما تركت كوراساو بصمتها رغم البداية القاسية بالخسارة 7-1 أمام ألمانيا، قبل أن تنتزع تعادلاً تاريخياً أمام الإكوادور، بينما نجحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى الدور التالي بعد تعادلها مع البرتغال، وهذه القصص منحت البطولة بُعداً إنسانياً جديداً، وأكدت أن المنتخبات الصغيرة قادرة على صناعة المفاجآت عندما تحصل على الفرصة، ولكن في المقابل، لم تسلم الصيغة الجديدة من الانتقادات، إذ شهدت مرحلة المجموعات 72 مباراة لإقصاء 16 منتخباً فقط، ما جعل كثيراً من المباريات تفتقد للإثارة الحقيقية، وزادت الانتقادات بعد اعتماد فيفا معيار المواجهات المباشرة قبل فارق الأهداف، وهو ما سمح لمنتخبي أستراليا وباراغواي، وكذلك النمسا والجزائر، بالتعادل في الجولة الأخيرة مع علمهما أن النتيجة ستؤهل الطرفين معاً، وهو ما حدث بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>تصنيف جديد</b></p><p class='article-text'><br>أدخل فيفا نظاماً جديداً لتوزيع المنتخبات الكبرى على مسارات منفصلة في الأدوار الإقصائية، بهدف تجنب المواجهات المبكرة بين أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي، ووضعت الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا في أرباع مختلفة، مع تعديل إضافي أبعد الأرجنتين وإسبانيا عن بعضهما حتى المباراة النهائية، على غرار بطولات التنس، ولولا هذا التعديل، لكان من المرجح أن يلتقي المنتخبان في نصف النهائي، بينما كانت إنجلترا ستواجه فرنسا، وهو ما غيّر خريطة البطولة بالكامل وأسهم في الوصول إلى النهائي الحالي.</p><p class='article-text'><br><b>فترات شرب المياه</b></p><p class='article-text'><br>من أكثر القرارات إثارة للنقاش فرض استراحة إلزامية لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق في جميع المباريات، حتى في الملاعب المكيفة، والفيفا برر القرار بالحفاظ على صحة اللاعبين وضمان المساواة بين جميع المباريات، لكن كثيرين رأوا فيه فرصة تجارية أكثر منه ضرورة رياضية، واستغلت شبكات البث، خصوصاً في الولايات المتحدة، هذه الفترات لبث الإعلانات، إذ تراوحت قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية بين 200 و300 ألف دولار، ووصلت إلى نحو 750 ألف دولار خلال مباريات الولايات المتحدة والأدوار النهائية.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، استفاد المدربون من تلك الدقائق لإجراء تعديلات تكتيكية مباشرة، وأسهمت هذه الاجتماعات القصيرة في تغيير مجريات عدد من المباريات، رغم استياء الجماهير التي اعتبرت التوقفات مبالغاً فيها، ويبدو أن الفكرة لن تجد طريقها إلى البطولات الأوروبية، بعدما استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتمادها، لكنها قد تصبح جزءاً ثابتاً من بطولات كأس العالم مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br><b>قوانين كولينا</b></p><p class='article-text'><br>دخل رئيس لجنة الحكام في الفيفا، الإيطالي بييرلويجي كولينا، البطولة بهدف واضح، وهو القضاء على إضاعة الوقت، وطلب من الحكام التشدد في التعامل مع التأخير في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى والتبديلات، إضافة إلى الحد من التمثيل والسقوط المتعمد.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الأرقام نجاحاً نسبياً لهذه السياسة، ففي مونديال قطر 2022 بلغ متوسط زمن المباراة أكثر من 101 دقيقة، مع وقت لعب فعلي بلغ 58 دقيقة وثلاث ثوانٍ، أما في مونديال 2026، فانخفض متوسط زمن المباراة إلى 96 دقيقة و24 ثانية، بينما ارتفع وقت اللعب الفعلي إلى 58 دقيقة و15 ثانية، لترتفع نسبة اللعب الحقيقي من 57.4% إلى 60.4%، ورغم أن التحسن يبدو محدوداً زمنياً، فإنه يعكس مباراة أكثر انسيابية وتوقفات أقل، وهو ما قد يمتد إلى البطولات المحلية بعد اعتماد القوانين الجديدة.</p><p class='article-text'><br><b>جماهير قياسية</b></p><p class='article-text'><br>قبل انطلاق البطولة، توقع كثيرون أن تؤدي أسعار التذاكر المرتفعة إلى ظهور مدرجات فارغة، ولكن الواقع جاء مختلفاً، إذ أعلن الفيفا أن نسبة إشغال الملاعب بلغت 99.7%، بحضور تجاوز 6.5 ملايين متفرج، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، وفي الوقت نفسه، واصل الاتحاد الدولي تحقيق أرباح إضافية عبر منصة إعادة بيع التذاكر، التي فرضت رسوماً بلغت 30% على كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><br>ورغم النجاح الجماهيري، لم تغب الانتقادات، إذ فتحت سلطات نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات تتعلق بأسعار التذاكر وآليات بيعها ودقة تحديد المقاعد، كما اضطر الفيفا إلى التراجع عن قرار منع إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب، وخفض تكاليف وسائل النقل إلى الملاعب بعد موجة غضب جماهيرية.</p><p class='article-text'><br><b>السياسة والمستطيل الأخضر</b></p><p class='article-text'><br>ربما كانت هذه النسخة الأكثر تسييساً في تاريخ كأس العالم، وبدأت الأزمة مع القيود الأمريكية على التأشيرات، والتي منعت عدداً من المشجعين من دخول البلاد، قبل أن يمنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، في واقعة وضعت الفيفا في موقف محرج، وواجه المنتخب الإيراني قيوداً خاصة، إذ سمح له بدخول الولايات المتحدة قبل كل مباراة بـ24 ساعة فقط.<br>ووصل الجدل إلى ذروته عندما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بعد طرده أمام البوسنة والهرسك، وبقرار غير مسبوق، علقت لجنة الانضباط تنفيذ العقوبة لمدة 12 شهراً، ما سمح للاعب بالمشاركة في ثمن النهائي أمام بلجيكا، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة حول مدى استقلالية القرارات الرياضية عن التدخلات السياسية.</p><p class='article-text'><br><b>السرعة أنقذت «فار»</b></p><p class='article-text'><br>رغم الانتقادات المعتادة، خرجت تقنية الفيديو بصورة أفضل مقارنة بالبطولات المحلية، وسجلت البطولة 37 تدخلاً من تقنية الفيديو، بمعدل 0.36 مراجعة في المباراة، وهو رقم قريب من مونديال قطر، لكنه أعلى من الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>أما مراجعات الحكم للشاشة، فبلغ متوسطها 0.27 مرة في المباراة، مقابل 0.15 فقط في الدوري الإنجليزي، ورغم بعض الحالات المثيرة للجدل، أبرزها اعتراض المنتخب المصري بعد إلغاء هدف أمام الأرجنتين، فإن سرعة اتخاذ القرارات كانت العامل الأبرز الذي خفف من حدة الانتقادات، بعدما نجحت معظم المراجعات في إنهاء الجدل خلال وقت قصير.</p><p class='article-text'><br><b>نجاح وجدل</b></p><p class='article-text'><br>قدم مونديال 2026 كل ما يمكن أن تطلبه من بطولة عالمية، قصصاً ملهمة، وأرقاماً قياسية، ومفاجآت كبرى، ونهائياً يجمع أقوى منتخبين في البطولة، ولكنه في الوقت ذاته فتح أبواباً واسعة للنقاش حول التوسع، والتجارية، والتدخلات السياسية، وآليات التحكيم، وربما يكون هذا هو الإرث الحقيقي لأول كأس عالم بـ48 منتخباً، بطولة نجحت في أن تكون الأكبر في التاريخ، لكنها أيضاً كانت الأكثر إثارة للجدل.</p>

كأس العالم 2026.. نسخة الـ 48 منتخباً تفرض واقعاً جديداً

<p class='article-text'>في مشهد يعكس الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في الصين، تحوّل وانغ بينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تشونغتشينغ جينوري تكنولوجي" المتخصصة في مكونات أشباه الموصلات، إلى ملياردير فجأة بثروة تُقدّر بنحو 4.7 مليارات دولار، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسهم شركته التي قفزت بنحو 1200% خلال أيام قليلة من إدراجها في بورصة شنغهاي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الصعود الاستثنائي ليضع وانغ، البالغ من العمر 46 عاماً، في دائرة أبرز المستفيدين من موجة الطروحات الأولية في قطاع الرقائق الإلكترونية، في وقت تواصل فيه الصين دفع استراتيجيتها نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المتقدمة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مالية نقلتها "فوربس"، فإن ثروة وانغ تتكون بشكل رئيسي من حصته في الشركة، التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين منذ لحظة إدراجها، كما كشفت التقديرات أن زوجته شيا بينغ، البالغة من العمر 45 عاماً وتشغل منصب مديرة في الشركة ومسؤولة عن تحسين الكفاءة التشغيلية، تمتلك ثروة تُقدّر بنحو 490 مليون دولار من حصتها الخاصة في الشركة.</p><p class='article-text'>وشهد الطرح العام الأولي للشركة، التي تأسست عام 2016، طلباً استثنائياً في السوق، حيث جمعت نحو 1.7 مليار يوان (ما يعادل 254.8 مليون دولار) من خلال بيع 38.8 مليون سهم بسعر 44.6 يوان للسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات البورصة، فقد تمت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد أكثر من 6000 مرة، في مؤشر واضح على حجم الإقبال الكبير على أسهم الشركة.</p><p class='article-text'>وتخطط "تشونغتشينغ جينوري" لاستخدام حصيلة الطرح في توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، إلى جانب تخصيص نحو 810 ملايين يوان لإنشاء مركز أبحاث جديد في شنغهاي من المتوقع اكتماله خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أعلنت الشركة عن نيتها إنشاء قاعدة إنتاج خارج الصين، دون الكشف عن الموقع أو الجدول الزمني للمشروع.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الصعود السريع في قيمة الشركة جزءاً من موجة أوسع تشهدها سوق التكنولوجيا الصينية، حيث تتزايد شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في ظل تصاعد القيود الأمريكية على قطاع التكنولوجيا، ويرى محللون أن هذه البيئة دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل محلية تدعم استراتيجية الصين في تحقيق الاستقلال الصناعي والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتتخصص الشركة في تطوير مكونات وتقنيات الغرف الفراغية المستخدمة في تصنيع رقائق السيليكون، وهي عنصر أساسي في صناعة أشباه الموصلات، إذ تتيح معالجة الشرائح في بيئة خالية من التلوث، وتشير بيانات الشركة إلى أن هذا القطاع كان تاريخياً تحت سيطرة شركات عالمية كبرى من الولايات المتحدة واليابان، قبل أن تتسارع الجهود الصينية لتعزيز الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى وانغ بينغ اليوم باعتباره نموذجاً لرائد الأعمال الصيني في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، إذ بدأ مسيرته المهنية بعد تخرجه في تخصص الميكاترونكس من جامعة شرق الصين للنقل، حيث عمل في البداية في مجال المبيعات بشركة زجاج في شنغهاي، قبل أن ينتقل للعمل في قطاع أشباه الموصلات، متنقلاً بين أدوار هندسية وتجارية على مدار أكثر من عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ومع هذا الإدراج التاريخي، لم يغيّر وانغ بينغ فقط وضعه المالي، بل أصبح أيضاً أحد أبرز الوجوه التي تعكس التحول العميق في صناعة التكنولوجيا الصينية، حيث تحولت شركة تأسست قبل أقل من عقد إلى منصة ثروات بمليارات الدولارات خلال أيام قليلة من دخولها السوق.</p>

الملياردير الذي ظهر فجأة.. كيف جمع موظف بسيط 4.7 مليارات دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد لافت يكشف هشاشة الارتفاعات المتسارعة التي شهدتها أسواق المال خلال الأسابيع الأخيرة، اكتست الأسواق العالمية باللون الأحمر يوم الثلاثاء، إذ اجتاحت موجة بيع عارمة أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، امتدت من وول ستريت إلى طوكيو وسيول ولندن وفرانكفورت، دون أن تُبقي على كثير مما راكمته الأسواق من مكاسب خلال جلسات الارتفاع المتتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشرارة الأولى من أمس، الاثنين، حين بدأت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في التراجع بقيادة سهم ألفابت، قبل أن تتسارع وتيرة الخسائر في جلسة الثلاثاء لتمتد أفقياً نحو الأسواق الآسيوية ثم الأوروبية وتعود لتزيد حدة الضغوط في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>والقاسم المشترك بين كل هذه الأسواق كان واحداً: تصاعد المخاوف من احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرةً أو أكثر قبل نهاية العام، في وقت باتت فيه شركات الذكاء الاصطناعي مثقلة بالديون التي استدانتها لتمويل مشروعاتها التوسعية الضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان تتراجع من القمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفع المستثمرون الثمن اليوم بعد الارتفاع القياسي الذي شهده مؤشر نيكاي أمس، إذ تراجع المؤشر بنسبة 3.55 % ليغلق عند 69788 نقطة، محطماً بذلك سلسلة مكاسب امتدت ثماني جلسات متتالية، ومسجلاً أدنى مستوى له خلال أسبوع كامل، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 72 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه أمس الاثنين. وعلى المنوال ذاته، تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6 % ليصل إلى 3990 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت الخسائر أسهمُ الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات التي كانت المحرك الرئيسي للصعود في الجلسات الماضية، في ما بدا وكأنه تصحيح مفاجئ أعقب مكاسب مبالغاً فيها. </div></p><p class='article-text'>وكان أبرز الخاسرين سهمُ كيوكسيا لرقائق الذاكرة الذي هوى 15.1 بالمئة، وسهم فوروكاوا إلكتريك الذي انهار 15.5 %، فيما خسر سهم مجموعة سوفت بنك العملاقة للاستثمار التكنولوجي 10.1 بالمئة، وتراجع سهم ميتسوي كينزوكو 12.6 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، علّق ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، بأن «السوق تشهد بعض عمليات جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب»، وهو تفسير يُلمح إلى أن الأسواق بحاجة إلى استراحة قبل استئناف مسارها الصاعد. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا التراجع العام، أفلحت بعض الأسهم الدفاعية في التشبث بالإيجابية، إذ ارتفع سهم مييجي هولدنجز لمنتجات الألبان 3.5 بالمئة، وسهم نيتشيري للخدمات اللوجستية 3.1 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آسيا تتلقى الضربة الأعنف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت اليابان قد شهدت تراجعاً مؤلماً، فإن كوريا الجنوبية عاشت يوماً أشد قسوةً بكثير، إذ انهار مؤشر كوسبي بنسبة 10 بالمئة في جلسة واحدة، في ضربة مدوية لسوق كانت قد حققت ارتفاعاً استثنائياً بلغ 95 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وكان وقود هذا الانهيار ضخماً بامتياز؛ إذ تعرض سهم عملاق رقائق الذاكرة إس كيه هاينكس لخسائر حادة انعكست فورياً على المؤشر العام وعلى أسهم سامسونغ إلكترونيكس في بورصة سيول التي تراجعت بنسبة 12.3 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حدة هذا التراجع في السوق الكورية حجم التضخم السعري الذي تراكم في قطاع أشباه الموصلات خلال الأشهر الماضية، في ظل الإنفاق المتصاعد على مشروعات الذكاء الاصطناعي. فحين تتبدد ثقة المستثمرين في استمرارية هذا الزخم، تكون ردة الفعل عنيفة بالقدر ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>وول ستريت تحت وطأة التكنولوجيا والفائدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الأسواق الأمريكية جلسة الثلاثاء بضغوط متصاعدة امتزجت فيها أسباب متعددة في آنٍ واحد. وتباينت المؤشرات في أدائها وإن جمعها الضغطُ العام؛ إذ صعد داو جونز بنحو 0.2 بالمئة ليُظهر صموداً نسبياً مدعوماً بأسهم القطاعات التقليدية، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تراوحت بين 0.8 و1.4 بالمئة في أوقات مختلفة من الجلسة مستقراً عند مستويات 7366 إلى 7412 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وسجّل ناسداك الضربة الأكبر بتراجع بلغ بين 1.2 و2.4 بالمئة ليصل إلى نطاق 25549 إلى 25852 نقطة، وهو ما يعكس تركّز الخسائر في أسهم التكنولوجيا التي يحتضنها المؤشر بقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم ميكرون تكنولوجي في طليعة الخاسرين بهبوط تجاوز 9 بالمئة، فيما انهار سهم ساندسك بأكثر من 12 بالمئة، وتراجع كوالكوم 6.6 بالمئة، وإنفيديا 2.4 بالمئة. أما سهم ألفابت فخسر نحو 2 بالمئة يوم الثلاثاء بعد خسائر 5 بالمئة أمس الإثنين، لتصل خسائره التراكمية في يومين إلى مستويات لافتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سهم سبيس إكس مسيرة التراجع بخسارة تجاوزت 1 بالمئة، ليهبط تحت سعر إدراجه البالغ 150 دولاراً قبل أن يستعيد بعض أرضه ويتجاوز هذا المستوى مجدداً، في ما يشبه اختبار صبر المستثمرين الجدد. </div></p><p class='article-text'>وتخطط الشركة المملوكة لإيلون ماسك لطرح سندات جديدة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُضيف بُعداً إضافياً من القلق لدى المتداولين الذين باتوا أكثر حساسية تجاه الإنفاق الممول بالدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحرك الأعمق وراء هذه التراجعات هو تصاعد الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؛ إذ بات المتداولون يراهنون على رفع بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام، مع توقعات لدى شريحة من المستثمرين بزيادة مماثلة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، تُصبح شركات الذكاء الاصطناعي المثقلة بالديون الأكثر عرضة للضغوط، وهو بالضبط ما عكسته تداولات اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا تتلقى العدوى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنجُ الأسواق الأوروبية من تداعيات الموجة العالمية، إذ أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.7 %، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 12 يونيو الجاري، فيما تراجعت معظم قطاعاته في تناغم مع الأسواق الأمريكية والآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 3.7 %، وهو الأكبر يومياً منذ فبراير الماضي، في مشهد يعكس إعادة تقييم المستثمرين على المستوى العالمي للشركات التي ارتفعت أسهمها بحدة مدفوعةً بحماس الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وكانت أشد الضربات على أسهم شركات الرقائق الأوروبية؛ إذ هوى سهم إس.تي مايكروإلكترونيكس 8.5 %، وأيكسترون 8.3 بالمئة، وإنفينيون 6.3 بالمئة، وإيه.إس.إم.إل 5.7 بالمئة، ومعظم هذه الشركات لجأت مؤخراً إلى أسواق الديون لتمويل توسعها، وهو ما باتت الأسواق تنظر إليه بعين القلق في ظل توقعات ارتفاع الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السياسة النقدية الأوروبية، رسّخت الأسواق رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن رئيسته كريستين لاغارد قلّلت أمس من مخاوف تضخم الجولة الثانية، وهي ظاهرة تحدث حين تتحول صدمة الأسعار الأولية إلى موجات متتالية من الغلاء، عبر دوامة ارتفاع الأجور ثم رفع أسعار المنتجات للحفاظ على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، تراجع النفط الخام بنحو 1 %، فيما هبط الذهب بأكثر من 2 %في موجة بيع طالت حتى الملاذات الآمنة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح مشهد اليوم سؤالاً محورياً يشغل بال المستثمرين: هل ما نشهده تصحيح صحي طبيعي في سياق صعود أشمل، أم بداية انعكاس حقيقي للاتجاه؟ المحللون منقسمون، غير أن ثمة حقائق لا جدال فيها؛ فأسهم الذكاء الاصطناعي حققت مكاسب خيالية في وقت قصير جداً، وشركاتها استدانت بكثافة لتمويل التوسع، والفائدة المرتفعة تجعل هذا الدين أثقل وطأةً، فيما تقترب أرقام التضخم الأمريكية المرتقبة الخميس من مستويات قد تُجبر الفيدرالي على التشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسابيع القليلة المقبلة ستكون اختباراً فاصلاً: فإما أن تتماسك الأسواق وتستأنف صعودها بعد هذا التصحيح، وإما أن تكون هذه الموجة إيذاناً بمرحلة جديدة من التحفظ وإعادة التسعير.</div></p>

يوم أحمر تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي

موجة بيع تكنولوجية عالمية تضرب الأسواق من طوكيو إلى وول ستريت

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5216156.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">​فتحت المؤشرات الرئيسة ​في «وول ستريت» على ارتفاع أمس، متعافية من موجة ⁠بيع حادة شهدتها الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وعلامات على تراجع التوتر في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ‌«داو جونز» الصناعي ​130.5 نقطة، أو ​0.26%، إلى ⁠50997.23 نقطة. وصعد ​مؤشر «⁠ستاندرد آند ⁠بورز 500» بواقع 56.8 نقطة، ⁠أو 0.77%، إلى 7440.57 نقطة. وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 355.6 ‌نقطة، أو 1.38%، ​إلى 26065.071 نقطة.</p><h2>انخفاض أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى أدنى مستوى ​في أسبوعين، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وعمليات ​بيع عالمية حادة في أسهم الذكاء الاصطناعي، في حين قفز سهم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطالي، بعد عرض استحواذ من منافسه إنتيزا سان باولو. </div></p><p class='article-text'>ونزل المؤشر بنسبة 0.9%، إلى 616.04 نقطة، مع تراجع ⁠جميع المؤشرات الإقليمية الرئيسة. وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.42%، وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.18%، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.07%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار النفط الخام بنسبة 4 % وهو مورد رئيس لأوروبا، التي تعاني من نقص الطاقة، بعد أن تبادلت إسرائيل وإيران إطلاق النار خلال مطلع الأسبوع، ما هدد وقفاً هشاً لإطلاق النار في المنطقة، وألقى بظلاله على أي آمال في نهاية وشيكة للصراع.</div></p><p class='article-text'>وكانت التراجعات واسعة النطاق، إذ انخفضت أسهم شركات الطيران التي تتأثر بشدة من زيادة أسعار الطاقة، مثل لوفتهانزا وإير فرانس بنسبة تزيد على 2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفضت 2.1%، مقتفية أثر خسائر ​قطاعية حادة في الولايات المتحدة ​في أواخر الأسبوع الماضي، وكذلك في ⁠آسيا أمس. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الحالي، فقد سجل القطاع أكبر مكاسب فصلية بين ​قطاعات مؤشر «ستوكس ⁠600» حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وأدى ⁠تقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة، فاق التوقعات، إلى منح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجالاً أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة ⁠ثابتة، مع توقع المستثمرين أيضاً رفع سعر الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وينصبّ تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، المقرر صدوره يوم الخميس، مع توقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</p><h2>تراجع ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكاي» الياباني بأكبر ​قدر في 3 أشهر، وجرى تداول الين فوق ‌160 ​للدولار، أمس، وسط تجدد مخاوف تتعلق بتقييمات شركات التكنولوجيا، وتصاعد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. وهبط مؤشر «نيكاي» 3.85%، ليغلق عند 64024.60 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي منذ التاسع من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع ⁠نطاقاً 2.45%، إلى 3852.38 نقطة. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً يوم الجمعة، بعد أن أثار تقرير الوظائف القوي لشهر مايو، مخاوف من تحول محتمل نحو سياسة التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتراجع المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكبر نسبة في يوم واحد، منذ مارس 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساودا خبيرة استراتيجيات الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: "بالإضافة إلى انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، يبدو ​أن ⁠المخاطر الجيوسياسية تؤثر ⁠سلباً أيضاً في السوق، وأضافت أن الين لا يزال عند مستوى 160 للدولار، حيث يمثل التدخل في العملة مصدر قلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صادرة أمس، أن الاقتصاد الياباني فقد زخمه في الربع الأول من العام، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة ​التحديات. وتراجع 163 سهماً على مؤشر «نيكاي»، وزاد 61. وسجل سهم شركة «سومكو» أكبر خسائر، إذ هوى 12.8%، وتلاه سهم «موراتا مانيوفاكتشرينج» بهبوط بلغ 10.1%، ثم «سوسيونيكست» ​بنسبة 10%.</div></p>

النفط يقفز 4 % بسبب تجدد التوترات في المنطقة

انتعاش أسهم الرقائق يصل إلى مؤشرات «وول ستريت»

<p class='article-text'>لم تعد مستحضرات التجميل الكورية، أو ما يُعرف عالمياً بـ “K-Beauty”، مجرد موجة عابرة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الصادرات الاستهلاكية ديناميكية في كوريا الجنوبية، وإلى فئة آخذة في الاتساع داخل سوق التجزئة الإماراتية، حيث تتقاطع التجارة، والسياحة، وثقافة المولات، والتجارة الإلكترونية، مع الطلب المتزايد على منتجات العناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حكومية كورية أن صادرات مستحضرات التجميل بلغت 5.6 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط. وبذلك أصبحت مستحضرات التجميل السلعة الاستهلاكية الأكثر تصديراً ضمن خمس فئات رئيسية تشمل المنتجات الزراعية والسمكية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسلع المنزلية، والأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تسارع واضح في مسار القطاع؛ إذ تجاوزت صادرات مستحضرات التجميل الكورية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2024، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2025. وبالمقارنة مع صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن القطاع صدّر في المتوسط نحو 1.12 مليار دولار شهرياً بين يناير ومايو، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة الطلب العالمي على منتجات العناية بالبشرة والمكياج الكورية.</p><p class='article-text'><b>سوق استهلاكية مفتوحة </b></p><p class='article-text'>في الإمارات، يجد قطاع الجمال الكوري بيئة مواتية للنمو، مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: القوة الشرائية، تنوع السكان، ودور الدولة كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتجزئة. فوفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات 11.29 مليون نسمة في 2024، بنمو 5.7% مقارنة بـ 10.68 ملايين نسمة في 2023. كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.8 تريليون درهم في 2024، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.776 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي غير النفطي 1.342 تريليون درهم، مستحوذاً على 75.5% من الناتج المحلي الحقيقي.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تضع سوق التجميل والعناية الشخصية ضمن سياق أوسع: اقتصاد غير نفطي متوسع، تجارة خارجية قياسية، وسوق استهلاكية متنوعة ثقافياً. كما أن نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع حضور المؤثرين، وقوة المولات في دبي وأبوظبي والشارقة، تجعل الإمارات منصة مثالية للعلامات الكورية التي تريد اختبار حضورها خليجياً قبل التوسع في أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الشراكة الإماراتية الكورية </b></p><p class='article-text'>تزامن صعود الجمال الكوري عالمياً مع تطور مهم في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية. فقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد توقيعها في 29 مايو 2024، بما يؤسس لإطار تجاري واستثماري جديد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، ومنها مستحضرات التجميل، لأنها تستهدف تسهيل تدفقات التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وخفض أو إزالة الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى شركات التجميل الكورية، فإن هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر لتوسيع التوزيع في الإمارات، وبناء شراكات مع وكلاء محليين، وافتتاح متاجر متخصصة أو مفاهيم تجريبية داخل المراكز التجارية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغت 6.6 مليارات دولار في 2024، بنمو 11.4% مقارنة بالعام السابق، كما تجاوزت 3.14 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025. وبذلك لا يأتي تمدد منتجات الجمال الكورية في الإمارات بمعزل عن علاقة اقتصادية أوسع تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'><b>متاجر متخصصة </b></p><p class='article-text'>على أرض الواقع، يظهر توسع  مستحضرات الجمال الكورية بوضوح في شبكة المتاجر المتخصصة داخل الإمارات. وتقدم متاجر مثل K-SECRET نموذجاً لانتقال المنتجات الكورية من الطلب الإلكتروني والشراء عبر المنصات إلى الحضور المباشر في المولات. وتعرض سلسلة K-SECRET نفسها باعتبارها من أبرز متاجر K-Beauty وK-Pop في دول الخليج، وتدرج فروعاً في عدد كبير من مراكز التسوق الإماراتية، من بينها: مول الإمارات، ابن بطوطة مول، الغرير سنتر، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، دبي فستيفال سيتي مول، وافي مول، برجمان مول، العربيان سنتر، إضافة إلى الوحدة مول في أبوظبي، وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا الانتشار أن المنتجات الكورية لم تعد حاضرة في زاوية محدودة داخل الصيدليات أو عبر الطلب الإلكتروني فقط، بل أصبحت فئة مستقلة لها رفوفها ومندوبي مبيعاتها وتجربتها الشرائية. فالعميل اليوم لا يشتري "كريم ترطيب" فحسب، بل يسأل عن مكونات محددة مثل السنتيلا، أو مستخلص الأرز، أو واقيات الشمس الكورية، أو مستحضرات ترميم حاجز البشرة، أو منتجات الحلزون، أو الأقنعة الورقية، أو السيرومات الخفيفة المناسبة للمناخ الحار.</p><p class='article-text'>كما شهدت دبي افتتاح مفهوم K-BEAUTY ON Dubai في برجمان مول، كمتجر متعدد العلامات يركز على مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، ويمزج بين البيع بالتجزئة والترويج الثقافي للمنتجات الكورية. وتمنح مثل هذه المفاهيم العلامات الجديدة فرصة للتعريف بنفسها في سوق مزدحمة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن اسم عالمي، بل عن تركيبة فعالة وسعر مقبول وتجربة موثوقة.</p><p class='article-text'><b>دبي واجهة العلامات الكورية</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة الجمال الكوري في الإمارات اليوم. ففي فبراير 2020، افتتحت علامة Innisfree الكورية أول متجر رئيسي لها في الشرق الأوسط داخل دبي مول، أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في المنطقة، والذي أشارت الشركة إلى أنه يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً. وكان افتتاح المتجر إشارة مبكرة إلى أن دبي ليست مجرد سوق بيع، بل منصة عرض إقليمية أمام المستهلك الخليجي والسائح والزائر العابر.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا التوجه مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى سوق الجمال في الإمارات. ففي يناير 2026، افتتحت Ulta Beauty أول متجر لها في دولة الإمارات في مول الإمارات بالشراكة مع مجموعة الشايع. ورغم أن Ulta ليست علامة كورية، فإن دخولها يهم قطاع K-Beauty لأنه يوسّع مساحة المنافسة في قطاع الجمال، ويجمع في مكان واحد منتجات العناية بالبشرة، والمكياج، والعطور، والعناية بالشعر، والخدمات داخل المتجر، ما يمنح العلامات الكورية فرصة للوصول إلى جمهور أوسع ضمن وجهات تجزئة كبرى.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الافتتاحات إلى تحول في خريطة تجارة الجمال في الإمارات: من متاجر تقليدية تبيع علامات عالمية محدودة، إلى وجهات تجمع بين المنتجات الفاخرة، والعلامات الناشئة، والمنتجات المنتشرة عبر تيك توك، والعناية الطبية الخفيفة بالبشرة، والتجارب داخل المتجر.</p><p class='article-text'><b>المستهلك المطلع</b></p><p class='article-text'>من أبرز عوامل نمو الجمال الكوري أن المستهلك أصبح أكثر اطلاعاً. فقرار الشراء لم يعد يبدأ داخل المتجر، بل يبدأ غالباً من فيديو قصير على تيك توك، أو مراجعة على إنستغرام، أو توصية من مؤثر، ثم ينتقل إلى المول أو منصة التجارة الإلكترونية. لذلك تدخل المتاجر اليوم عميلاً يعرف أسماء المكونات، ويقارن بين المنتجات، ويسأل عن نوع البشرة، وعن الحماية من الشمس، وعن المنتجات المناسبة للرطوبة والحرارة.</p><p class='article-text'>وتتفوق K-Beauty في هذه النقطة لأنها بنت هويتها على الابتكار السريع، والتغليف الجذاب، والمكونات الواضحة، والأسعار المتوسطة، وتجربة الاستخدام الخفيفة. كما أن كثيراً من المنتجات الكورية تناسب مناخ الإمارات لأنها تركز على القوام الخفيف، والامتصاص السريع، والترطيب دون ملمس دهني، وواقيات الشمس اليومية.</p><p class='article-text'><b>إعادة التصدير</b></p><p class='article-text'>الأهمية الاقتصادية للقطاع لا تتوقف عند مبيعات التجزئة. فالإمارات تمتلك بنية لوجستية وتجارية تجعلها مركزاً لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تجارة خارجية غير نفطية بلغت 2.8 تريليون درهم في 2024، يمكن أن تتحول مستحضرات التجميل الكورية من فئة استهلاكية داخلية إلى جزء من حركة تجارية أوسع عبر المناطق الحرة والموزعين الإقليميين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الكورية، فإن فتح متجر في دبي أو توقيع اتفاق توزيع في الإمارات قد يعني عملياً الوصول إلى مستهلكين في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين، إلى جانب أسواق أوسع في الشرق الأوسط. وهذا يفسر لماذا تختار علامات كثيرة دبي كمحطة أولى قبل التوسع الإقليمي.</p><p class='article-text'><b>التنظيم والرقابة</b></p><p class='article-text'>ومع توسع السوق، تبرز أهمية التنظيم والرقابة. فمنتجات التجميل المتداولة في الإمارات تخضع لمتطلبات تسجيل ومطابقة ومواصفات، وتوفر بلدية دبي عبر نظام "منتجي" أدوات للتحقق من المنتجات الاستهلاكية قبل تداولها. وتتيح هذه المنظومة للمستهلكين التأكد من بيانات المنتج وسلامته، وهو عنصر مهم في سوق تشهد تدفق علامات جديدة ومنتجات تباع عبر قنوات متعددة، من المولات إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن نجاح العلامات الكورية في الإمارات لن يعتمد فقط على شهرتها أو انتشارها الرقمي، بل أيضاً على قدرتها على الالتزام بمتطلبات السوق، من التسجيل والملصقات واللغة والمكونات، إلى التوزيع الرسمي ومكافحة المنتجات المقلدة.</p>

اقتصاد الجمال.. لماذا تراهن الشركات الكورية على سوق الإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح الملياردير الياباني ماسايوشي سون، مؤسس ورئيس مجموعة "سوفت بنك"، في اعتلاء صدارة قائمة أغنى الأشخاص في آسيا، متجاوزا رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسهم المجموعة اليابانية المدفوع بحماس المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقديرات مجلة "فوربس"، ارتفعت ثروة سون، البالغ من العمر 68 عاما، إلى نحو 97 مليار دولار، مستمدة بشكل أساسي من حصته في مجموعة "سوفت بنك". وبذلك تجاوز رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية موكيش أمباني، الذي تُقدر ثروته بنحو 90 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في القارة الآسيوية وفق قائمة "فوربس" للمليارديرات في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الصعود بالتزامن مع الأداء الاستثنائي لسهم "سوفت بنك"، الذي قفز بأكثر من 80% منذ بداية العام، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 298 مليار دولار، ما جعلها الشركة الأعلى قيمة في اليابان من حيث رأس المال السوقي، متفوقة على شركة صناعة السيارات "تويوتا موتور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة مع شبكة CNBC يوم الاثنين الماضي، أكد سون أن ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية تتجاوز بكثير الفرص التي أتاحتها طفرة شركات الإنترنت خلال حقبة "الدوت كوم" في أواخر التسعينات، مشيرا إلى أن حجم الفرص قد يكون أكبر بنحو 50 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سون: "أعتقد أن ما نشهده اليوم أكبر بأكثر من عشرة أضعاف، وربما بخمسين ضعفا من عصر الدوت كوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الملياردير الياباني قد أعلن قبل ذلك بيوم عن خطة لاستثمار ما يصل إلى 75 مليار يورو، ما يعادل نحو 87 مليار دولار، في مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا، بما يشمل مراكز البيانات والمنشآت التقنية الداعمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"آرم" تقود موجة الصعود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن المحرك الرئيسي لارتفاع أسهم سوفت بنك يتمثل في الأداء القوي لشركة "آرم هولدينغز" البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي تمتلك المجموعة اليابانية ما يقرب من 90% من أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم "آرم" بأكثر من 250% منذ بداية العام، كما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها قد تحقق هدفها المتمثل في مبيعات رقائق بقيمة 15 مليار دولار قبل الموعد المخطط له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "آرم" قد كشفت في مارس الماضي عن أول شريحة إلكترونية من تصميمها وتصنيعها المباشر، في خطوة تمثل تحولا استراتيجيا من الاكتفاء بترخيص تقنيات تصميم الرقائق إلى إنتاج رقائق خاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشركة بيع رقائق بقيمة 15 مليار دولار خلال نحو خمس سنوات، مع ارتفاع إيراداتها السنوية إلى 25 مليار دولار بحلول ذلك الوقت، وهو ما يمثل أكثر من ستة أضعاف إيراداتها المسجلة خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان ضخم على OpenAI</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل المستثمرون المراهنة على النمو المستقبلي لشركة OpenAI المطورة لتطبيق ChatGPT، والتي استثمرت فيها سوفت بنك أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة الأمريكية، بقيادة سام ألتمان، قد وصلت إلى تقييم بلغ 852 مليار دولار في أواخر مارس الماضي بعد جمع تمويلات بقيمة 122 مليار دولار من مستثمرين كبار، من بينهم أمازون وإنفيديا وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى OpenAI إلى تعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي وسط منافسة متصاعدة مع شركة Anthropic، حيث يتوقع مراقبون أن تتجه الشركتان نحو الطرح العام في الأسواق المالية للحصول على تمويلات إضافية والاستفادة من الأفضلية التي حققتها كل منهما في مراحل النمو المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تضخ سوفت بنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار إضافية في OpenAI بحلول أكتوبر المقبل، وهو ما قد يحقق للمجموعة اليابانية مكاسب كبيرة في حال واصلت الشركة الأمريكية ارتفاع قيمتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيرونوري أكيزاوا، كبير مديري الصناديق في شركة Tokio Marine Asset Management بطوكيو، أن قيمة OpenAI قد تصل إلى نحو تريليون دولار عند إدراجها المحتمل في البورصة، مستفيدة من الحماس الاستثماري المحيط بالشركات التقنية العملاقة، بما في ذلك الطرح المرتقب لشركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، والتي تسعى، بحسب تقارير، إلى جمع نحو 75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هو ماسايوشي سون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد ماسايوشي سون واحدا من أبرز المستثمرين ورواد الأعمال في العالم. أسس شركة سوفت بنك عام 1981، وحوّلها من شركة صغيرة لتوزيع البرمجيات إلى إمبراطورية استثمارية عالمية تركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النشأة والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد سون في 11 أغسطس 1957 بمحافظة ساغا اليابانية، ودرس الاقتصاد في University of California, Berkeley بالولايات المتحدة، وخلال دراسته أظهر روحا ريادية مبكرة، إذ طور اختراعا إلكترونيا باعه لشركة يابانية واستثمر عائداته في مشاريعه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسيس سوفت بنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس سون شركة سوفت بنك عام 1981، وبدأ نشاطها في توزيع برامج الحاسوب والمجلات التقنية. ومع انتشار الإنترنت في التسعينات، توسعت الشركة إلى الاتصالات والاستثمارات التقنية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشهر استثماراته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف سون عالميا باستثماره المبكر في مجموعة علي بابا، حيث استثمر نحو 20 مليون دولار في الشركة الناشئة مطلع الألفي، وتحولت هذه الصفقة إلى واحدة من أنجح الاستثمارات في تاريخ التكنولوجيا، وحققت له عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آرم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد سون استحواذ سوفت بنك على Arm Holdings عام 2016، وهي شركة تُستخدم تصميماتها في معظم الهواتف الذكية والأجهزة الذكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق فيجن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سون عام 2017 صندوق SoftBank Vision Fund بأكثر من 100 مليار دولار، بهدف الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النجاحات والإخفاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق سون مكاسب هائلة من استثماراته في شركات مثل علي بابا وآرم، لكنه تعرض أيضا لخسائر ضخمة نتيجة رهانات عالية المخاطر، أبرزها استثماراته في شركة WeWork وبعض الشركات المدعومة من صندوق فيجن، لذلك يُنظر إليه على أنه مستثمر جريء يجمع بين النجاحات الاستثنائية والإخفاقات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهانه الحالي على الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة ركز سون معظم استثماراته على الذكاء الاصطناعي. وقد ضخ مليارات الدولارات في OpenAI ومشروعات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويرى أن ثورة الذكاء الاصطناعي ستكون أكبر بكثير من ثورة الإنترنت في التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة والنفوذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد سون إلى صدارة عالم الأعمال خلال 2025 و2026 مع صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع قيمة سوفت بنك، لتصبح أكبر الشركات اليابانية من حيث القيمة السوقية، ويُصنف باستمرار ضمن أغنى رجال الأعمال في اليابان وأكثرهم تأثيرا في قطاع التكنولوجيا العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُلقب ماسايوشي سون أحيانا بـ"مقامر التكنولوجيا" بسبب استعداده لتحمل مخاطر هائلة في سبيل تحقيق رؤيته المستقبلية، وبينما تعرض لانتقادات بسبب بعض استثماراته الفاشلة، فإن نجاحاته المبكرة في علي بابا وآرم، ورهاناته الحالية على الذكاء الاصطناعي، جعلته أحد أكثر المستثمرين تأثيرا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p>

من موزّع للبرمجيات إلى 97 مليار دولار.. قصة صعود أغنى رجل في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار أمام ​معظم العملات الرئيسية، أمس، لكنه ظل بالقرب من المستويات المرتفعة التي ‌سجلها الأسبوع الماضي، ​إذ أدى تجدد التوتر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية، في حين أبقى ضعف الين المتعاملين في حالة تأهب لاحتمال حدوث تدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليصل إلى 4.601%، وهو أعلى مستوى له في 15 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد اليورو خلال التداولات 0.1 % إلى 1.1635 للدولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3351 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ، قليلاً إلى 99.12 نقطة، بعد أن سجل أقوى أداء أسبوعي في 3 أشهر الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد من تراجع الإقبال على المخاطرة، تفاقم موجة بيع عالمية في السندات، أمس، إذ ​أذكى ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم وأجج الرهانات ​على رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك ⁠المركزية العالمية. وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10سنوات إلى 4.6310 بالمئة، وبلغ عائد السندات لأجل عامين ذروة عند 4.1020 % ، وكلاهما قريب من أعلى مستوياته منذ فبراير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة ⁠فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة «سي.إم.إي» إلى أن الأسواق تتوقع الآن احتمالاً يزيد على 50 بالمئة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بحلول ديسمبر. ويترقب المستثمرون أيضاً اجتماع وزراء مالية ⁠ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في باريس، لبحث كيفية التوصل إلى نهاية دائمة لحرب إيران. وتداول الين في أحدث التعاملات عند 158.9 للدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ 29 أبريل، ودفع تراجعه مرة أخرى المستثمرين إلى التأهب لتدخل محتمل. وانخفض سعر صرف اليوان الصيني في السوق الخارجية إلى 6.808 للدولار. ولم تسفر الاجتماعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي عن نتائج كبيرة، في حين أظهرت البيانات الصادرة أمس أن النمو الاقتصادي في الصين فقد زخمه ​في أبريل.</div></p>

الدولار يتراجع محافظاً على مكاسبه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر الأسهم اليابانية نيكاي 225 على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن اضطراب أسواق السندات العالمية وتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1% ليغلق عند 60815.95 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.97% إلى 3826.51 نقطة، وسط موجة بيع طالت قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع متأثراً أيضاً بانخفاض مؤشرات وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، مع استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس على الأسواق الآسيوية وأضعف أداء الأسهم اليابانية خلال الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، بالتزامن مع موجة بيع عالمية في أدوات الدين، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران إلى تسارع الضغوط التضخمية عالمياً، وهو ما زاد من قلق المستثمرين بشأن السياسة النقدية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت التطورات الأمنية في الشرق الأوسط في تعزيز حالة عدم اليقين، في حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من ضرورة التحرك سريعاً في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لوقف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محلل الأسهم في نيمورا سيكيورتز ماكي ساودا إن الأسواق تفاعلت سلباً مع تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع عوائد السندات اليابانية، مشيراً إلى أن قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات كانت الأكثر تأثراً خلال جلسة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يبقي المستثمرين في حالة حذر، ويضغط على اتجاهات السوق في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تداولات الأسهم، ارتفعت أسهم 62 شركة داخل مؤشر نيكاي مقابل انخفاض 160 شركة، حيث سجلت أسهم مجموعة ماروي أكبر الخسائر بانخفاض 8.5%، تلتها نيكون بنسبة 7.9%، ثم سوبارو بنسبة 7.1%، في ظل عمليات بيع واسعة طالت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتكنولوجيا.</div></p>

نيكاي الياباني يواصل الهبوط مع تصاعد التوترات وضغوط أسواق السندات العالمية

<p class='article-text'>تراجع ​المؤشر نيكاي الياباني يوم الاثنين للجلسة ⁠الثالثة على التوالي، إذ تأثر ‌الإقبال على الأصول عالية ‌المخاطر بفعل موجة ‌بيع ‌في أسواق ‌السندات العالمية وتنتمي ​التوتر ‌في ​الشرق ⁠الأوسط.</p><p class='article-text'>وانخفض نيكاي ​1.2 ⁠بالمئة إلى 60646.03 ⁠نقطة بحلول ⁠الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا ​1.02 بالمئة إلى 3824.46 نقطة.</p>

نتائج البحث عن: موجة بيع عالمية